دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي

Transkript

1 الجمهورية التونسية Center for Researchs, studies, Documentation and Information on Women دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي تونس

2

3 دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي تونس

4

5 الفهرس توطئة... 8 مقدمة I. أهداف الدليل II إلى من يتوجه هذا الدليل III وظيفة التخطيط البلدي VI التخطيط وفق مقاربة النوع االجتماعي V. إعداد المراحل المخطط التحضيرية V.1 الوعي بأهمية بعد النوع االجتماعي في عملية التخطيط V.2 تحليل أوضاع النساء والرجال في الواقع المحلي V.3 إحداثلجنةقيادةأوخليةلمتابعةإعداد المخطط االستثماريوتنفيذه. 18 V.4 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق سكنية V.5 جرد المرافق العمومية V.6 تحديد الطاقة المالية االستثمارية V.7 تنفيذ حمالت المخطط االستثماري االتصالية لدى العموم V.8 إختيارالميسرينوتدريبهم IV مراحل اتخاذ قرار التخطيط IV تنظيم منتديات المناطق السكنية IV ترتيب األولويات وفق الطاقة المالية الخاتمة... 27

6

7 شكر نتقدم بالشكر إلى الجهات التي ساندت صياغة هذا الدليل إلدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي. ويشرفنا التوجه بأخلص عبارات الشكر إلى بلدية مدنين النخراطها في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة 2017 على أساس النوع االجتماعي وللجهود التي بذلتها قصد إنجاح هذه التجربة النموذجية. ويسرنا التعبير عن امتناننا للتنسيقية الجمعياتية المحلية المتكونة من جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية بمدنين ونادي اليونسكو واأللكسو بمدنين وجمعية الزهراء بمدنين وجمعية أحباء دار الشباب بحسي عمر-مدنين التي ساندت إعداد برنامج سنوي لالستثمار البلدي لسنة 2017 على أساس النوع االجتماعي من خالل مشروعها الجمعياتي المدعوم من قبل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد المكتب االقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية. ويسعدنا توجيه عبارات الشكر للفاعلين المحليين الحكوميين وغير الحكوميين في مدينة مدنين الذين انخرطوا في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة 2017 على أساس النوع االجتماعي في مختلف مراحله. ونتوجه بالشكر إلى المواطنات والموطنين الذين شاركوا في اللقاءات المنظمة في إطار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة 2017 على أساس النوع االجتماعي. ونعبر عن امتناننا للتعاون الدنماركي والتعاون الهولندي اللذين يواصالن مساندتهما للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وذلك في إطار المرحلة الثانية من»برنامج الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية االقتصادية المحلية«.

8 توطئة عرفت تونس منذ االستقالل عدة إصالحات بهدف إرساء أسس الدولة الحديثة. وبداية من الستينات اعتمدت بالدنا على المخططات التنموية في رسم سياساتها االقتصادية واالجتماعية. وتميزت سياسة الدولة التونسية على امتداد عدة عقود بدرجة كبيرة من المركزية. ولكن ثبت اليوم أن التنظيم اإلداري القائم على أساس األسلوب المركزي وحده أمر لم يعد يتالءم مع اتساع مجاالت تدخل اإلدارة في الدولة المعاصرة. ويستوجب الحكم المحلي تمتع اإلدارات المحلية باستقاللية أكبر وقدرات متزايدة على التأقلم مع السياقات المحلية وخلق فرص أكثر أهمية لمشاركة المواطنين من الجنسين وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مالءمة أدق ونجاعة أكبر وفاعلية أفضل. وبالرغم من االعتراف المتزايد بمقاربة النوع االجتماعي نظرا إلى اإلضافات التي تقدمها في تطوير المعارف وفي إضفاء النجاعة على التدخل لم يتم إلى حد اآلن في تونس تبني هذه المقاربة بالقدر الكافي في رسم السياسات والبرامج والمشاريع وتنفيذها وتقييمها إذ يتواصل اعتماد خطط عمل ترتكز على أنشطة تنموية لفائدة الفئات النسائية وال تعمل على إعادة بناء العالقات بين الجنسين وهو ما ال يخدم بالضرورة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال بل يكرس أحيانا وضعية النساء الدونية عندما تصبح المرأة متحملة مسؤولية أكبر دون سيطرة أفضل على الموارد. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تتوفر إلى اليوم في تونس معطيات دقيقة حول النصيب المخصص من ميزانية الدولة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وذلك بسبب غياب اعتماد الدولة مقاربة النوع االجتماعي في إعداد ميزانيتها بعد أكثر من عشرين 8

9 سنة من إقرارها في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة بيجين وفي ظل ضعف اعتماد مقاربة النوع االجتماعي في السياسات التنموية تبقى النساء أقل إسهاما في خلق الثروات وفي االستفادة منها وهو ما يمكن أن ينجر عنه التعميق في الفجوة بين الجنسين عوض الحد منها والدليل على ذلك مثال تزايد الفجوة في نسبة البطالة بين النساء والرجال التي مرت من 3,6 نقطة مائوية سنة 2006 إلى 10,7 نقطة مائوية سنة وفي هذا السياق تم إعداد دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي موضوع هذه الوثيقة في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي والتي تأسست سنة 2014 بمبادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وبرعاية وزارة المرأة واألسرة والطفولة وذلك بهدف رصد اتجاهات تطور إدماج المساواة بين الجنسين ومتابعتها في مسارات الالمركزية والحوكمة المحلية. كما تعمل هذه اللجنة على دعم اإلصالحات ذات العالقة الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين. وقد تمت صياغة هذا الدليل في إطار مرافقة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بلدية مدنين في إعداد برنامج لالستثمار البلدي لسنة 2017 على أساس النوع االجتماعي وذلك صلب مشروع تعاون بين بلدية مدنين وتنسيقية جمعياتية محلية برئاسة جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية. عن اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي د. نائلة العكريمي المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد أ. دلندة األرقش المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة 9

10 مقدمة تعتبر البلديات الهياكل األقرب للمواطنين والمواطنات واألكثر تأثيرا في حياتهم نظرا إلى المهام المنوطة بعهدتها والتي ستشهد اتساعا كبيرا وفقا للمبادئ التي أرساها الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية والمتعلق بالسلطة المحلية. وعالوة على الخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف المجاالت )مثل النظافة والصيانة والحالة المدنية( تكلف بإنجاز االستثمارات والمشاريع قصد تحسين ظروف عيش المواطنين من الجنسين والتي تهم أغلب المجاالت على غرار البنية التحتية من طرقات وتنوير عمومي وتصريف مياه األمطار والتجهيزات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية. وتستوجب وظيفة البلديات االستثمارية اعتماد التخطيط والبرمجة لتحديد المشاريع االستثمارية خاصة مع كثرة المتدخلين في المجال البلدي. وبعد صدور دستور سنة 2014 أضحت المشاركة في تدبير الشؤون المحلية بصفة عامة والمشاريع البلدية بصفة خاصة إحدى المبادئ الرئيسية في التصرف المحلي. وتهدف المشاركة إلى إتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع للمساهمة في مسار صياغة القرار المحلي مع التأكيد على مشاركة النساء ومراعاة منظور النوع االجتماعي حرصا على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. ويشكل تعزيز مشاركة النساء في إدارة الشأن العام المحلي )بما في ذلك رسم السياسات وتنفيذها واتخاذ القرارات وتمكينها من التمتع بحقوقها كاملة بالتساوي مع الرجال( مسألة مركزية لضمان نجاعة التدخالت البلدية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتكريس الديمقراطية. وفي هذا اإلطار تندرج صياغة هذا الدليل المتعلق بإدماج النوع االجتماعي ضمن المخططات والبرامج االستثمارية البلدية والذي يتزامن مع الفترة االنتقالية التي تعيشها تونس والتي تشهد إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية. وقد تم إعداد هذا الدليل في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي والتي تأسست بمبادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وبرعاية وزارة المرأة واألسرة والطفولة. وقد حظي هذا الدليل بدعم»برنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية االقتصادية المحلية«في مرحلته الثانية الذي ينجزه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد قصد تأهيل البلديات والسلط المحلية ألداء أفضل في إدارة الشؤون المحلية وتحسين بيئة جميع المواطنين المعيشية نساء ورجاال وتحقيق الحوكمة الرشيدة. 10

11 I. أهداف الدليل يهدف هذا الدليل إلى دعم قدرات البلديات التونسية والفاعلين المحليين في مجال إعداد البرنامج السنوي لالستثمار المراعي لبعد النوع االجتماعي من خالل اقتراح منهجية عملية إلدماج هذا البعد ضمن مسار برمجة االستثمارات واقتراح مشاريع تتناسب وحاجيات كل المواطنين نساء ورجاال لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والحد من التفاوت بين الجنسين وذلك من خالل إبراز التغيير المطلوب على المستوى المؤسساتي والتنظيمي والسلوكي. ويرتكز هذا الدليل على نتائج مشروع نموذجي يندرج في إطار مرافقة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لبلدية مدنين والممارسات الفضلى المستخلصة من تنفيذه. ولقد تمت صياغة هذا المشروع الهادف إلى إعداد برنامج مدينة مدنين السنوي لالستثمار البلدي لسنة 2017 على أساس النوع االجتماعي بالتعاون مع تنسيقية جمعياتية محلية برئاسة جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية وبالشراكة مع وزارة المرأة واألسرة والطفولة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة. وتتمثل أهداف الدليل الخصوصية في: دعم قدرات كافة األطراف المتدخلة في تدبير الشأن المحلي وكفاءاتهم في مجال المساواة بين الجنسين ومقاربة النوع االجتماعي تعزيز إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مسار التخطيط المحلي ومأسسة النوع االجتماعي وإدماجه في منهجيات البرمجة والتخطيط بشكل دائم زيادة وعي المجتمع المحلي حول قضايا النوع االجتماعي بما يسهم في تقليص التفاوت بين النساء والرجال وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم..II إلى من يتوجه هذا الدليل يتوجه هذا الدليل باألساس إلى السلط المحلية والمسيرين والجمعيات والسكان المهتمين بالشأن العام والمعنيين بموضوع برمجة االستثمارات البلدية وفق المقاربة التشاركية. 11

12 .III وظيفة التخطيط البلدي تستمد عملية التخطيط وجاهتها من العناصر التالية: يعد إشراك كل الفاعلين أفضل ضمان لعدالة التدخالت واستدامتها تعتبر عملية التخطيط إطارا مرجعيا وتنظيميا للتدخالت المحددة زمانا ومكانا تعتبر عملية التخطيط آلية لتعبئة الموارد المالية الضرورية للتنمية المحلية تضبط عملية التخطيط رؤية مشتركة للتنمية مؤسسة على تحليل للفرص والمخاطر والتحديات والمؤهالت التنموية البلدية. وتستوجب عملية التخطيط إشراك كل األطراف الفاعلة في تدبير الشأن المحلي في المدينة وتسييره على غرار المستلزمين العموميين بحثا عن التناسق واجتناب تضارب البرامج والخطط فيما بينها )الشركات الوطنية للكهرباء والغاز وتوزيع واستغالل المياه والتطهير واالتصاالت( وأيضا الهياكل الوطنية المكلفة بإنجاز المشاريع والبرامج في المنطقة البلدية مثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني ومختلف المتدخلين العموميين )الوكاالت العقارية للسكن والصناعة والسياحة(. ومن المهم أيضا أن تشارك منظمات المجتمع المدني المحلية في عملية التخطيط لضمان تمثيلية أوسع للفئات المحلية وتبنيها للمخطط. وتبعا لذلك يجب أن تمتد عملية التخطيط على أفق ال يقل عن ثالث سنوات وعادة ما يكون أفق التخطيط هو مدة النيابة في عضوية المجالس البلدية. ويجب أن تتضمن وثيقة المخطط بكل وضوح المشاريع التنموية التي تروم البلدية إنجازها حسب طريقة التصنيف المعتمدة فضال عن بيان الخطة التمويلية المقترحة لعملية اإلنجاز واألطراف المتدخلة فيها وسنوات التنفيذ. وتوجد عدة أنواع من تصنيفات المشاريع االستثمارية تختلف باختالف المعيار المعتمد في تصنيف االستثمارات إلى مجموعات متجانسة. فقبل سنة 2015 كانت المشاريع البلدية تصنف بشكل هيكلي وقطاعي فنميز وفق ذلك بين المشاريع البلدية الصرفة التي تنجزها البلدية بمفردها والمشاريع المشتركة المنجزة بالشراكة مع الوزارات والبلديات في إطار التعاون. كما نميز في نفس اإلطار بين مشاريع البنية األساسية )الطرقات واألرصفة والتنوير العمومي( ومشاريع تجميل المدينة واالقتناءات والمشاريع االقتصادية وغيرها. 12

13 وتبعا لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الممول من طرف البنك الدولي 1 تم إحداث تصنيف جديد للمشاريع البلدية على النحو التالي: مشاريع القرب وهي تهم االستثمارات البلدية الهادفة إلى تحسين ظروف حياة المواطنين والمواطنات على غرار الطرقات والتنوير العمومي والمساحات الخضراء ومالعب الحي المشاريع اإلدارية وهي تهم االستثمارات البلدية الرامية إلى تحسين ظروف العمل اإلداري وتحسين الخدمات المسداة إلى المواطنين والمواطنات في شتى المجاالت على غرار الحالة المدنية والنظافة والعناية بالبيئة )بناء قصر البلدية والمستودع البلدي واقتناء معدات النظافة وتهيئة الطرقات وتطوير التجهيزات اإلعالمية(. المشاريع المهيكلة وهي تهم االستثمارات البلدية الرامية إلى تعزيز جاذبية المدينة االقتصادية من خالل مشاريع جاذبة لالستثمار والزوار على غرار التجهيزات الجماعية الرياضية والثقافية والمنتزهات الحضرية والمناطق الصناعية. أما الخطة التمويلية فتعتمد باألساس على ثالثة مصادر للتمويل: التمويل الذاتي الذي يتأتى من االدخار التي تفرزه البلدية من ميزانية التصرف االعتيادي والمتمثل في الفارق بين الموارد االعتيادية )المتكونة من الجباية ومردود األمالك وتحويالت الدولة( والنفقات االعتيادية )المتكونة باألساس من األجور ووسائل العمل وخالص فوائض الديون(. القروض التي يسندها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وفق طاقة تداين البلدية وقدرتها على التسديد. المنح والمساعدات المتأتية من الدولة التي يتم تحديد مبلغها في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الجديد وفق مفاتيح توزيع تعتمد على عدد السكان والطاقة الجبائية وآليات التسوية والتعديل المرتبطة بالتمييز اإليجابي. ويقع تنفيذ الخطة المرسومة الممتدة على خمس سنوات بشكل سنوي عبر الميزانية والتي تتضمن القسط السنوي من االستثمارات المراد تحقيقها. وال بد أن تتضمن الميزانية االعتمادات المستوجبة لتنفيذ المشاريع المدرجة بالخطة الخماسية بشكل يفضي إلى استثمارات وظيفية. 1 et-de-gouvernance-locale 13

14 .VI التخطيط وفق مقاربة النوع االجتماعي اعتمدت تونس منذ قرابة ثالثين سنة آلية التخطيط في ضبط المخططات االستثمارية البلدية. لكنها اتسمت في مجملها بغياب مشاركة المواطنين والمواطنات في تحديد الخيارات واألولويات التنموية بشكل أفقدها ب عد تحسين ظروف العيش وتملك اإلنجازات من قبل السكان. وكانت عملية التخطيط ال تراعي االختالفات الموجودة بين مختلف السكان بشكل زاد من الفوارق الموجودة بين النساء والرجال وكرسها وأفضى إلى تهميش فئات واسعة من المجتمع على غرار الشبان من الجنسين واألشخاص المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة. ويتبين مما سبق غياب مراعاة المنهجيات السابقة في عملية التخطيط التي تخص النوع االجتماعي وغياب األخذ بمتطلباته ال أثناء التصور وال أثناء التنفيذ أو ال أثناء المتابعة. ويعود إخفاق االستراتيجيات المعتمدة في عملية التخطيط في مراعاة هذا البعد إلى أنه غالبا ما ينظر إلى المواطنين والمواطنات كمجموعة متجانسة من األفراد المرتبطين بمبدإ العيش المشترك وبتقاسم الفضاءات العامة في حين أنهم في الواقع ليسوا مجموعة أفراد متساوين يعيشون في منطقة جغرافية محددة بل يتكونون في العادة من أفراد ومجموعات تتحكم في مستويات مختلفة في مراكز النفوذ والثروة والتأثير والقدرة على التعبير عن احتياجاتها وشواغلها وحقوقها كما أنهم يضمون مجموعات ذات مصالح متنافسة. وتفرز هذه الوضعية وضعا ما يكون في الغالب متدنيا للنساء الالتي يكن في العديد من السياقات مقصيات عن مراكز أخذ القرار وبالتالي ومن ثم يصبحن عرضة للتهميش في السياسات المتعلقة بالتخطيط والبرمجة االستثمارية وإسداء الخدمات. وال تضمن المقاربات المتمركزة حول األفراد دائما أن تؤخذ الرؤى المراعية متطلبات النوع االجتماعي بعين االعتبار عند عملية التخطيط والبرمجة. ومن ثم فان استحضار إدماج النوع االجتماعي في أساليب التخطيط ومنهجياته التخطيط يمكن أن يكون مفيدا من خالل ضمان أن تشك ل هذه القضايا جزءا من تحليل المشاريع والبرامج االستثمارية وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها. وي ستخدم مصطلح النوع االجتماعي لوصف»االختالفات القائمة بين النساء والرجال والناجمة عن التنشئة االجتماعية تمييزا عن االختالفات البيولوجية. وتعني العالقات القائمة على أساس النوع االجتماعي جملة العالقات بين الرجال والنساء في مجتمع معين وهي عالقات تتطور وفقا لعوامل عديدة وخاصة منها األحداث االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية والتأثيرات 14

15 الخارجية والعوامل البيئية إلخ. والعالقات بين الجنسين المبنية على األدوار ليست ثابتة بل تتغير مع مرور الزمن بخالف العالقات البيولوجية الثابتة. ويعتبر النوع االجتماعي بصفة عامة مبدأ من مبادئ تنظيم المجتمع يؤثر بشكل خاص على الطبقات والتعليم واألصل العرقي والدين والسن ووسط العيش )ريفي أو حضري( إلخ... وعندما نقوم بتحليل الرهانات المتصلة بقضية المساواة على أساس النوع االجتماعي أو العالقات داخله فإنه من المهم أن ننظر في السلوكيات )الظاهرة للعيان( إضافة إلى القيم األساسية والمواقف المتصلة بمنظور النوع االجتماعي التي تؤثر على هذه السلوكيات«. 2 وباعتبار ما سبق ذكره فإن أي تحليل مراع لمتطلبات النوع االجتماعي ال بد أن يهتم بضبط المنهجية األسلم في تناول تأثيرات الخيارات االستثمارية المختلفة على النساء والرجال. ويتطلب ذلك فصل البيانات حسب الجنس ومعرفة كيف سيؤثر ذلك بشكل مختلف على النساء والرجال. ورغم التأكيد على الطابع التشاركي في عملية إعداد البرامج االستثمارية سواء من خالل العنوان أو الحرص على تشريك كل األطراف الفاعلة في التنمية المحلية فإن ذلك ال يعتبر ضمانا إلضفاء بعد النوع االجتماعي على منهجية التخطيط وهو ما يستوجب تمثل هذا البعد لدى واضعي السياسات والبرامج االستثمارية على جميع المستويات وفي كل المراحل. ويقوم الدليل على تقديم الطرق الممكنة إلدماج النوع االجتماعي ضمن منهجية إعداد البرامج االستثمارية على اختالف أفقها )سنوية أو خماسية( باالعتماد على توصيات الدراسات النظرية المجراة في هذا المجال فضال عن الممارسات الناجحة في الوضعيات والظرفيات المشابهة. وسيتم عرض ذلك تباعا من خالل استعراض المراحل العملية التي تخص المنهجية المتبعة في عملية التخطيط. ويمكن التمييز بين مراحل إعداد المخطط أو البرنامج االستثماري التحضيرية )المتمثلة في التأكد من التزام صانعي القرار بمسار التخطيط وفق منظور النوع االجتماعي ووعيهم بجدواه والجانب التنظيمي في عملية المشاركة من حيث الهيكل المكلف بالمتابعة وتقسيم البلدية إلى مناطق وضبط القدرات المالية وجرد المرافق( وبين مراحل التنفيذ )المتعلقة بتنظيم منتديات المناطق لمشاركة المواطنين والمواطنات في ضبط الخطط االستثمارية والتوافق على معايير ترتيب األولويات االستثمارية وإعداد المخطط أو البرنامج االستثماري والمصادقة عليه(. 2 دليل منهجي لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين على إدماج النوع االجتماعي في الحوكمة المحلية من إعداد المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تونس

16 V. إعداد مراحل المخطط التحضيرية V.1 الوعي بأهمية بعد النوع االجتماعي في عملية التخطيط تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من التزام المجلس البلدي ورئيس البلدية أو رئيستها بأخذ بعد النوع االجتماعي بعين االعتبار ضمن منظومة تخطيط البرنامج االستثماري. وتنطلق هذه المرحلة عادة بتنفيذ حملة مناصرة وتأييد تقوم بها الجهات الفاعلة الحكومية )مثل المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة( وغير الحكومية )جمعيات المجتمع المدني( للتوعية بأهمية إدماج النوع االجتماعي ضمن منهجية تخطيط االستثمارات البلدية وبرمجتها. ومن الوسائل التي يمكن اعتمادها في حملة المناصرة العروض ومقاطع الفيديو المتعلقة بتجارب ناجحة في الميدان فضال عن الدراسات التي يمكن تحضيرها مع التأكيد على ما توفره النصوص الجديدة المنظمة لالمركزية من آفاق لتكريس هذا التوجه. فقد نص الفصل الرابع والثالثون من الدستور على أن الدولة تسعى إلى ضمان تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة حرصا منها على أن تكون النساء في أماكن أخذ القرار إلتاحة الفرصة لهن قصد الدفاع عن حقوق نظرائهن. وهو ما تم التأكيد عليه في مستوى الفصل السادس واألربعين من نفس المصدر والذي نص على وجوب ضمان الدولة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت. الفصل 7 تكريسا لمبدأ تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية يكون الرئيس والمساعد األول وجوبا من جنسين مختلفين. ويكون المساعد الثاني وجوبا من الشباب. الفصل 30 يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات االجتماعية والمناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وتخضع البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية وال يمكن إعدادها إال من خالل مشاركة فعلية للمتساكنين ]...[. الفصل 221 ]...[ تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول االجراءات بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. 16

17 كما تضمن مشروع مجلة الجماعات المحلية في نسخته النهائية المتاحة )نسخة جوان ( فصوال تكرس مبدأ النوع االجتماعي في تدبير الشأن المحلي وتسييره. الفصل 34 حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضمنه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. الفصل 46 تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. V.2 تحليل أوضاع النساء والرجال في الواقع المحلي تعتمد عملية التحليل المبني على مقاربة النوع االجتماعي على المعطيات االحصائية والبيانات المتوفرة والمتعلقة بالمحاور والقطاعات ذات الصلة بشواغل المتساكنين التنموية نساء ورجاال في المنطقة البلدية. في غياب هذه المعطيات يمكن التوجه إلى القيام ببحوث ميدانية من شأنها مد الفاعلين المحليين بصورة محينة عن مختلف وضعيات النساء والرجال واحتياجاتهم في الواقع المحلي ومن تحديد الوضع القائم من منظور النوع االجتماعي. إن إنجاز هذا التحليل القائم على منظور النوع االجتماعي من شأنه أن يمكن من فهم أدق وأشمل للرهانات الرئيسية المتعلقة بمراعاة منظور النوع االجتماعي ويمكن أصحاب القرار على مستوى البلدية من اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة للحد من الفجوات بين وضعية النساء والرجال في إطار مسار إعداد المخطط االستثماري البلدي. وانطالقا من هذا التحليل والمعطيات الواردة به يمكن تناول مسألة غياب المساواة بين الجنسين بطريقة أكثر نجاعة إذ أن التحليل يهتم بالواقع المحلي وخاصياته. فيكون عندئذ من شأن مخرجاته والتوصيات الناجمة عنه أن تمك ن من تطوير الوضع المتعلق بالمساواة بين الجنسين على النطاق المحلي

18 V.3 إحداث لجنة قيادة أو خلية لمتابعة إعداد المخطط االستثماري وتنفيذه يهدف إحداث لجنة قيادة أو خلية لمتابعة إعداد المخطط االستثماري وتنفيذه إلى تخصيص هيكل يسهر على حسن تمشي مسار التخطيط والتنفيذ. وتتكون لجنة القيادة من أعضاء يتراوح عددهم بين خمسة وثمانية أعضاء وتضم أعضاء من المجلس البلدي وإطارات من اإلدارة البلدية ومرافقين في الميدان المالي والفني وبعض ممثلي المجتمع المدني وتتولى لجنة القيادة متابعة سير جميع الترتيبات التنظيمية للعملية وتلعب دورا تنسيقيا وتواصليا بين البلدية وبقية المتدخلين في ضبط منهجية برمجة المخطط االستثماري. وفي هذا الصدد من المستحسن أن تضم لجنة القيادة: اإلطار المكلف)ة( بالمالية اإلطار المكلف)ة( باإلعالم اإلطار المكلف)ة( باإلدارة الفنية عضوين اثنين من المجلس البلدي ممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني )يتم اختيارها بالتوافق( المرافقين المالي والفني. ويترأس هذه اللجنة رئيس البلدية أو رئيستها أو أحد أعضاء المجلس البلدي. وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة القيادة تقوم بأعمالها على سبيل التطوع ودون مقابل مادي. وعمال على إدماج مقاربة النوع االجتماعي في عملية البرمجة من المستحسن أن تحترم تركيبة اللجنة القيادية أو خلية المتابعة المحدثة مبدأ التناصف فيكون عدد النساء بها مساويا لعدد الرجال األعضاء أو على األقل أن تتضمن عددا من النساء باعتبارهن األقدر على اإللمام بشواغل أقرانهن والتأثيرات المحتملة للسياسات التنموية واالستثمارية المتبعة على ظروف عيشهن. ويمكن أن يكون ممثلو المجتمع المدني األعضاء في اللجنة أو الخلية من النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمطالبة بالمساواة بين الجنسين والالتي يمتلكن الوعي الكافي بقضايا النوع االجتماعي. إال أن عضوية النساء في لجنة القيادة أو خلية المتابعة ال تسمح وحدها بضمان إدماج مقاربة النوع االجتماعي في عملية إعداد المخطط االستثماري البلدي. ومن المحبذ وعي كافة أعضاء لجنة القيادة أو خلية المتابعة بأهمية مقاربة النوع االجتماعي وإلمامهم بالخبرات والقدرات الكافية المتعلقة بإدماج هذه المقاربة في عملية تخطيط االستثمارات مما سيمكنهم من العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين. 18

19 وبعد إحداث لجنة القيادة تعمل هذه اآللية على ضبط روزنامة تنفيذ منتديات األحياء وتحرص في هذا السياق على اختيار أماكن قريبة من أماكن التجمعات السكانية تيسيرا لحضور النساء للمنتديات وضمانا لمشاركتهن في أشغالها إذ أن اختيار أماكن بعيدة عن محل سكنى المواطنين قد يكون من األسباب التي قد تفسر عزوف عدد من النساء عن المشاركة. باإلضافة إلى ذلك يمكن برمجة فضاءات مجاورة ألماكن عقد االجتماعات الستقبال األطفال باعتبار أن بعض النساء يتنقلن رفقة أطفالهن. كما ينبغي أن تكون المقرات المخصصة للمنتديات مهيأة بشكل يسمح بمشاركة النساء الحوامل والمسنات واألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى أماكن االجتماعات ومتابعة أعمالها. ويشترط اختيار التوقيت المناسب للنساء لحضور االجتماعات نظرا إلى األعباء المنزلية والعائلية التي تثقل كاهلهن عالوة على المسؤوليات التي تتحملها النساء العامالت. وال تعتبر برمجة االجتماعات خالل نهاية األسبوع دائما من الحلول الناجعة لتمكين النساء من المشاركة. فمثال أثبتت بعض التجارب أن غالبية النساء في مدن الجنوب التونسي ال تحبذن عشية األحد لتنظيم االجتماعات باعتبار اهتمامهن بنظافة األطفال وواجباتهم المدرسية في تلك الفترة وهو ما يستوجب التدقيق أكثر ما يمكن في تحديد أوقات االجتماعات وفتراتها باعتبار عجز بعض النساء على تمضية فترات طويلة خارج البيت. V.4 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق سكنية يتم تقسيم المنطقة البلدية إلى وحدات ترابية يطلق عليها تسمية مناطق سكنية تكون نواة لتطبيق المنهجية التشاركية وتمكن من االقتراب أكثر ما يمكن من المواطنين والمواطنات. وتعتبر المنطقة السكنية الفضاء الذي يجتمع المواطنون والمواطنات فيه من أجل النقاش حول واقعهم واقتراح المشاريع التي يرونها ذات أولوية في منطقتهم. وال يشترط أن يتطابق تقسيم المنطقة السكنية مع الدائرة البلدية مثال إذ أن المعيار المناسب ي فترض أن يفرز منطقة ترابية تجمع عددا معينا من السكان قادرين على التفكير المشترك في واقع االستثمار البلدي واقتراح المشاريع المالئمة من أجل تحسين فضائه. ويمكن تقسيم المنطقة البلدية طبق المعايير التالية: التوزيع الديمغرافي المتقارب من حيث العدد في كل حي الحرص قدر اإلمكان على التقسيم بطريقة تجعل المشاريع التي سيتم اختيارها في حي ما تعود بالنفع والفائدة على جميع متساكنيه 19

20 اعتماد تقسيم يمكن من معرفة عدد السكان حسب الجنس في كل منطقة من خالل استغالل نتائج التعداد العام للسكن والسكنى والذي يمكن من تحديد عدد السكان حسب العمادات أو الدوائر البلدية. ويكتسي المعطى اإلحصائي األهمية الكبرى باعتبار أن معرفة عدد السكان حسب الجنس تمكن من تحديد مدى استفادة النساء من المشاريع المبرمجة في كل منطقة سكنية وتقييم تأثير االختيارات في مستوى المشاريع على النساء والرجال. ومن المستحسن أن يقع بيان حدود تلك المناطق من خالل خرائط باأللوان يقع تعليقها للعموم وتكون محمال ألفكار المشاريع ومقترحاتها أثناء جلسات المناطق. V.5 جرد المرافق العمومية تتمثل عملية جرد المرافق العمومية في القيام بتشخيص للبنية األساسية والمرافق العمومية المتوفرة بالمناطق السكنية وإدراك النقائص الموجودة وذلك من أجل السعي إلى التوزيع العادل للمشاريع واالستثمارات العمومية في المنطقة البلدية. ويمكن إنجاز هذا العمل بطريقة تشاركية وباعتماد عدد من الطرق والوسائل على غرار خرائط المدينة وأنظمة الجغرفة الرقمية والسير االستكشافي. ويتم إعداد الجرد المتعلق بالبنية األساسية وتدوينه في شكل جدول يبين الخصائص الفنية )طول الطرقات عرضها نوعية الطريق مدى ربطها بقنوات تصريف مياه األمطار حالة الطريق -جيدة متوسطة سيئة- عدد الفوانيس في الطريق العام نوعية اإلضاءة...(. لذلك من المستحسن أن تعد اإلدارة النماذج والجداول المالئمة لتنفيذ عملية الجرد. وبهذه الطريقة تساهم هذه العملية في معرفة أهم المرافق الموجودة وحالتها ونسبة االستغالل حسب الجنس واالرتياد. ويمكن أن يشمل الجرد طبيعة التجهيزات وعمرها وأوقات العمل ودورية الصيانة والتزود بالماء والكهرباء وغيرها. ومن المستحسن أال يقتصر على جرد المرافق التي تدخل ضمن اختصاصات البلدية لتشمل المرافق التي تتبع هياكل أخرى على غرار المعاهد والمدارس االبتدائية والمستشفيات. وتنبع أهمية توسيع دائرة الجرد من أنه عادة ما يكون محيط هذه المؤسسات يستوجب تلبية حاجيات خاصة بالنساء على مستوى المشاريع البلدية. فعلى سبيل المثال يستوجب محيط المستشفيات والذي تعتبر النساء أكثر مرتاديه باعتبارهن متلقية للعالج أو مرافقات لمريض )أب أو زوج أو ابن( توفير مرافق عمومية على غرار المساحات الخضراء ومآوي السيارات. 20

21 V.6 تحديد الطاقة المالية االستثمارية تهدف هذه المرحلة إلى تحديد اإلمكانيات المالية التي تمتلكها البلدية والمخصصة لالستثمار التي. وتتأتى الموارد االستثمارية من ثالثة مصادر أساسية: التمويل الذاتي الذي تفرزه الميزانية البلدية المساعدات والمنح المسندة من الدولة القروض المسندة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. ومن المحبذ أن يتم القيام بتحليل مالي للبلدية يهدف إلى التعرف على تركيبة الموارد والطاقة الجبائية المتاحة فضال عن التعرف على تركيبة النفقات ومعرفة نسق تطورها واآلفاق المتاحة لترشيدها. ومن المستحسن أيضا معرفة مدى مساهمة النساء في الميزانية البلدية من خالل معرفة مساهمتهن في أبرز البنود المكونة للموارد البلدية. ويمكن أن يهم التحليل الموارد المتأتية من المعلوم على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية المرتبط بتعاطي األنشطة االقتصادية والتجارية بالمدينة أو حتى المناب الراجع للبلدية بعنوان المناب من المال المشترك 4 والذي يتم توزيعه حسب مفاتيح من بينها عدد السكان والطاقة الجبائية والتمييز اإليجابي في إطار سياسة التسوية والتعديل. ومن جهة أخرى البد من التأكيد على أن النساء غير العامالت يساهمن أيضا في خلق الثروات والقيمة المضافة رغم غياب احتساب ذلك ضمن مختلف المؤشرات المتعلقة بالمحاسبة الوطنية وغيرها وهو ما يجب التأكيد عليه في كل المناسبات تثمينا لدور النساء الالتي يقمن باألعمال المنزلية وتربية األطفال ورعايتهم وتدريسهم. ويمكن عند دراسة النفقات معرفة مدى احترام آمري صرف الميزانيات لبعد النوع االجتماعي عند تنفيذ االعتمادات المرسمة بالميزانية. فعلى سبيل المثال قامت بلدية كبرى في تونس بتقييم مدى استفادة الفتيات من التمويل العمومي المسند بعنوان دعم لفائدة جمعيات المجتمع المدني في ميادين الرياضة والثقافة والشؤون االجتماعية من خالل إجراء استبيان لدى الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي. وأفرزت نتائج االستبيان أن السياسة الحالية المعتمدة في التمويل العمومي تزيد من الفوارق بين الجنسين وتزيد من العراقيل أمام ممارسة 21 4 يمثل المساعدة التي تمنحها الدولة لفائدة البلديات والذي تم احداثه بالقانون عدد المؤرخ في 14 ماي 1975.

22 الفتيات للنشاط الرياضي مقارنة بالفتيان. فأغلب نفقات الجمعيات تستهدف الفتيان دون الفتيات من حيث التجهيزات الرياضية واالختصاصات والمنتفعين بالتربصات وإمكانيات المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية. V.7 تنفيذ حمالت المخطط االستثماري االتصالية لدى العموم تكتسي هذه المرحلة أهمية قصوى إذ أن نجاحها محدد لنجاح بقية المراحل األخرى. فال يمكن ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات دون إعالمهم بمضمون المشاركة ومواعيدها وأماكنها. ويتم خالل هذه المرحلة إعداد خطة اتصالية دقيقة تتضمن استغالل كل القنوات االتصالية المتاحة على غرار اإلذاعات الجهوية والمحلية )العمومية منها والخاصة( وحتى المحطات اإلذاعية للجمعيات إن وجدت كما يتم النشر على مواقع التواصل االجتماعي مما يضمن وصول المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات بمختلف أعمارهم وفئاتهم االجتماعية. وتعتمد هذه المرحلة على التعاون بين البلدية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحديد الجمهور المستهدف والوسائل االتصالية المالئمة والمخطط االتصالي كما يتم ضبط الروزنامة االتصالية بالتوافق بين جميع األطراف. ومن أجل إنجاح التجربة ينصح بانتداب خبير أو خبيرة في اإلعالم والتواصل حتى يقوم/تقوم بالتخطيط واإلشراف على تنفيذ االستراتيجية اإلعالمية التي تتضمن الحمالت الترويجية في مرحلة انطالق المشروع وتشمل كذلك مواكبة كل العمليات المنجزة وتوثيقها وتثمينها. كما يكلف/تكلف الخبير)ة( بإعداد الخطط االتصالية الخاصة بالمراحل الالحقة السيما وأن المخطط االتصالي ال بد أن يتضمن تحديد قنوات االتصال والمضمون المراد إيصاله وذلك مع األخذ بعين االعتبار خصائص البلدية الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية من أجل تحقيق الهدف األول المرسوم لها وهو استقطاب نسبة هامة من سكان البلدية. ومن المهم أن يكون المضمون االتصالي وقنوات االتصال مراعية مقاربة النوع االجتماعي لتتناسب وحاجيات النساء والرجال الخاصة. وتستوجب الوضعية أحيانا صياغة مضامين اتصالية تستهدف الفئات النسائية على وجه الخصوص حتى تكون كفيلة باستقطابها وبضمان مشاركتها في مسار إعداد المخطط االستثماري البلدي. ومن جهة أخرى ال يمكن أن يكون الخطاب الموجه للنساء موحدا أي ال يراعي التباين المتعلق بالعمر والمستوى التعليمي والحالة العائلية حيث أن كل هذه المعطيات تؤدي إلى اختالفات جوهرية في الحاجيات والتطلعات. فانتظارات النساء العامالت واحتياجاتهن ليست بالضرورة نفسها بالنسبة إلى النساء القائمات على شؤون المنزل ونفس الشيء ينسحب على النساء المتعلمات والنساء األميات من جهة 22

23 والنساء القاطنات بالوسط الحضري ونظيراتهن القاطنات بالوسط الريفي من جهة أخرى. وفي نفس السياق من المحبذ اختيار القنوات االتصالية األقرب للنساء حسب خصوصية المنطقة والعادات والتقاليد السائدة. فعلى سبيل المثال أغلب النساء هن من المستمعات الوفيات لإلذاعات وهو ما يستوجب مراعاة هذا المعطى في ضبط المخطط االتصالي. وفي نفس اإلطار تحبذ الشابات وسائل التواصل االجتماعي. كما ينصح باستعمال كل الوسائط األخرى المتعارف عليها في االتصال على غرار توزيع المطويات والرسائل وتعليق الالفتات بأماكن التسوق والمساحات الكبرى مع التركيز على أساليب التواصل المباشر التي توكل في العادة للجمعيات والتي تتسم بالنجاعة من خالل طرق األبواب والحديث مباشرة مع ربات البيوت. V.8 إختيار الميسرين وتدريبهم تهدف هذه المرحلة إلى إعداد مجموعة الميسرين الذين سيتولون الحقا تنشيط المنتديات واالجتماعات العامة. ويتم اختيار الميسرين من ضمن األفراد الناشطين في الجمعيات المنخرطة في المشروع ممن لديهم الرغبة في االضطالع بهذا الدور ولهم األهلية والقدرة على إدارة االجتماعات العامة وتيسيرها. ومن المستحسن أن يراعى مبدأ التناصف عند تشكيل الفريق المكلف بالتيسير والحرص على تضمين البرامج التكوينية األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي بشكل يزيد من وعي الميسرين )نساء ورجاال( بهذه القضايا وضمان مراعاتها عند تيسير االجتماعات..IV مراحل اتخاذ قرار التخطيط 1.IV تنظيم منتديات المناطق السكنية من المستوجب أن يتم تخصيص الجلسة األولى لتعريف المواطنين والمواطنات بالمالية المحلية والمشاريع المنجزة. وتهدف هذه الجلسة إلى فتح باب الحوار معهم لالطالع على طرق التسيير البلدي ماليا وإداريا وذلك تكريسا لثقافة الشفافية والمساءلة المالية. ومن أجل ضمان استيعاب المواطنين والمواطنات للمعطيات المالية المق دمة وفهمها يستحسن عرض تشخيص مالي للبلدية في شكل رسوم بيانية وإحصائيات 23

24 حول المالية العمومية )تركيبة الموارد وتركيبة النفقات ومؤشرات التصرف المالي( وتعليقها في مكان بارز وواضح للعيان بحيث تساعد هذه المعطيات على فهم طرق التمويل وطبيعة االستثمار المحلي. وال بد من التركيز في هذه المحطة على بيان مدى استفادة النساء من االستثمارات البلدية المنجزة في مختلف المجاالت ومدى مساهمتهن في الموارد البلدية من خالل بعض اإلحصائيات والمؤشرات. ومن المحبذ اعتماد التبسيط واالختزال والرسوم البيانية عوضا عن الجداول في عرض هذه المعطيات المتسمة بالفنية والحاجة الى تكوين متخصص لفهمها. أما فيما يخص جلسات المناطق فال بد من إتاحة الفرصة للمشاركين والمشاركات للعمل في إطار مجموعات )تضم من خمسة إلى عشرة أشخاص( يعملون على خريطة المنطقة ويقوم كل فريق بتعيين شخص من بينهم يتولى عرض مقترحات مشاريع بإسم فريقه مع تقديم مبررات اختيار هذه المشاريع المقترحة. ومن المستحسن كذلك تكوين مجموعات أو فرق عمل متكونة من النساء والرجال بغية خلق فرص للحوار وتبادل األراء والنقاش بين أفراد الفريق الواحد دفعا للنقاش في مواضيع النوع االجتماعي وترقية للوعي بهذه القضايا. غير أنه في بعض الحاالت يمكن إحداث فرق خاصة بالعنصر النسائي من أجل ضمان أوفر حظوظ المشاركة لهن باعتبار عجز النساء في بعض المناطق عن اإلدالء بآرائهن في حضور الرجال )مثل حالة المجتمعات المحافظة(. وينبغي التأكد خالل كل المنتديات والجلسات المنظمة في هذا اإلطار من تمكن النساء من استخدام وسائل التعبير المناسبة كي يعبرن عن حاجاتهن واهتماماتهن. فقد تكون بعض النساء أكثر طالقة مثال في نقاشات المجموعة بفضل مركزهن األعلى أو خبرتهن األكبر في التكلم في مواجهة الجمهور وليس ألنهن يعبرن عن اهتمامات األخريات وهو ما يستوجب مرافقة النساء غير المتعودات على الحديث أمام العموم ليتسنى لهن المشاركة الفاعلة. باإلضافة إلى ذلك من الممارسات الناجحة االستعانة بخبيرة أو خبير في لغة اإلشارات لضمان متابعة المواطنين والمواطنات )الذين يعانون/الالتي يعانين( من الصمم أعمال الجلسات مع إتاحة الفرصة لهم/لهن للمشاركة وتكريس مواطنتهم/ هن. كما يمكن في نفس اإلطار تصميم المطويات والمواد الترويجية بلغة»براي«5 ليتسنى للمواطنين الذين يعانون من فقدان البصر المشاركة في النشاط. وفيما يتعلق باختيار ممثلي المناطق السكنية حيث يستوجب األمر وجود ممثلة 5 قامت بلدية صفاقس بهذه االعمال في إطار مشروع الميزانية التشاركية لسنة 2015 بالتعاون مع جمعيات محلية متخصصة في الموضوع ويبين الفيديو المبين بالرابط التالي ذلك 24

25 عن النساء في كل منطقة البد من تشجيع النساء على المشاركة من خالل التأكيد بصفة علنية على أن هذه المهمة لن تزيد من أعبائهن اليومية ولن تكون على حساب واجبات النساء والتزاماتهن وأن البلدية تدرك جيدا الحاجة الملحة إلى وجود شيء من المرونة في تحديد توقيت الجلسات وحجم المجهود المبذول في هذا الصدد. 2.IV ترتيب األولويات وفق الطاقة المالية ال بد أن يمر مسار ضبط البرمجة االستثمارية بعملية ترتيب األولويات حسب معايير موضوعية تستعمل لتحديد المشاريع التي ستحظى بالمراتب األولى وتتحصل بذلك على التمويل الالزم لتنفيذها. إن إدماج البعد المتعلق بالنوع االجتماعي ضمن معايير ترتيب األولويات عنصر مهم القتراح مشاريع تراعي هذا البعد وتقلل من الفوارق الموجودة بين الرجال والنساء في مستوى االستفادة من الخدمات والمشاريع العمومية: فالطرقات المؤدية إلى المناطق الصناعية التي تشغل عددا كبيرا من الفتيات والنساء تعتبر أكثر أولوية من حيث التعبيد ومد شبكة اإلنارة من الطرقات األخرى نظرا إلى حاجة النساء العامالت إلى ذلك بحكم أنهن يستعملن الطريق لممارسة نشاطهن ليل نهار واعتبارا الستهدافهن أكثر من الرجال في حوادث العنف التي تستفحل في ظل غياب اإلنارة العمومية. كما أن األرصفة المؤدية للمحاضن والمؤسسات التربوية االبتدائية تعتبر بدورها أكثر أولوية ألنها تلبي حاجيات النساء المكلفات باصطحاب األبناء إلى هذه المرافق. من جهة أخرى فوجود أماكن في المرافق البلدية المسدية للخدمات العمومية على غرار الحالة المدنية وفضاء المواطن مخصصة للنساء المرضعات مجهزة بكراس يعتبر تلبية لحاجيات النساء المضطرات لقضاء حاجياتهن بمرافقة رضيعهن. في نهاية المسار يتم عرض المشاريع مرتبة حسب األولوية مع بيان كلفتها التي كانت البلدية قد حددتها سابقا ومقارنتها مع حجم االعتمادات التي وضعتها البلدية لمشاركة المواطنين والمواطنات ويتم قبول المشاريع أوال بأول حسب ترتيب أولويتها وذلك إلى حين استنفاذ االعتمادات المرصودة. 25

26 تجربة بلدية مدنين في إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي خالل الفترة الممتدة بين سبتمبر وديسمبر 2016 قامت بلدية مدنين بإعداد برنامجها االستثماري لسنة 2017 حسب مقاربة تشاركية. وبهدف دعم هذا المسار وبدعم من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد-المكتب اإلقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية تم إبرام اتفاقية شراكة بين البلدية وتنسيقية جمعياتية محلية متكونة من جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية بمدنين ونادي اليونسكو وااللكسو بمدنين وجمعية الزهراء وجمعية أحباء دار الشباب بحسي عمر. ومكنت هذه االتفاقية من تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين السابق ذكرهم وتعبئة الموارد البشرية والمادية المتوفرة قصد تفعيل مشاركة جميع المتساكنين من الجنسين بمختلف فئاتهم في بلورة البرنامج االستثماري البلدي. وعالوة على المقاربة التشاركية عمل الفاعلون المحليون على إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط البلدي مما أضفى على منهجية إعداد البرنامج االستثماري طابعا نموذجيا إذ هو أول برنامج استثماري بلدي على نطاق الجمهورية التونسية يتبنى مقاربة النوع االجتماعي. وفي إطار مسار إعداد البرنامج االستثماري لبلدية مدنين وبدعم من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نظمت التنسيقية الجمعياتية في 13 أكتوبر 2016 ورشة عمل لتقييم الوضع القائم من منظور النوع االجتماعي في مدينة مدنين ضمت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وبعض الهياكل الحكومية المتدخلة في مجال التنمية. وأفرزت هذه الورشة تحليال ألوضاع النساء والرجال المختلفة في الواقع المحلي تم اعتماده لتحديد الرهانات القائمة من منظور النوع االجتماعي. وباإلضافة إلى هذه الورشة تم تنظيم دورة تدريبية في 22 أكتوبر 2016 حول البرنامج السنوي لالستثمار على أساس النوع االجتماعي لفائدة كافة الفاعلين المحليين )البلدية والهياكل الحكومية الجهوية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلي(. مكنت هذه الدورة من دعم قدرات بلدية مدنين وبقية الفاعلين المحليين في مجال إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي على أساس النوع االجتماعي وتمكينهم من المهارات الالزمة القتراح مشاريع تتناسب وحاجيات الفئات النسائية لتكريس مبدإ تكافؤ الفرص والحد من التفاوت بين الجنسين عند إعداد البرنامج االستثماري. 26

27 الخاتمة يعد تكافؤ الفرص بين الجنسين عنصرا من العناصر األساسية في بناء الحكم الرشيد وهو ما يستوجب ضمان مشاركة النساء في الحياة العامة في المستويات الوطنية والجهوية والمحلية ألن ذلك يكرس الممارسة الديمقراطية ويمكن من استغالل الموارد البشرية النسائية والرجالية على حد سواء ويسمح باألخذ بعين االعتبار التطلعات النسائية عند صياغة البرامج والمشاريع وتنفيذها وتقييمها. وقد تمكنت تونس منذ االستقالل من تحسين أوضاع النساء واالتجاه أكثر فأكثر نحو المساواة بين الجنسين بفضل اإلرادة السياسية وتراجع الثقافة األبوية والهيمنة الذكورية. وأصبحت الفئات النسائية أكثر حضورا في الحياة العامة وأكثر إسهاما في اتخاذ القرار. إال أن الفجوات بين الجنسين في مجال المشاركة ما زالت قائمة خاصة في المستويين الجهوي والمحلي. وبالرغم من الحراك السياسي واالجتماعي الذي عرفته تونس منذ 14 جانفي 2011 والذي مكن عددا متزايدا من المواطنين من االنخراط في الحياة العامة والسياسية ما تزال الفئات النسائية تعاني من قلة المشاركة في الشأن العام ومن ممارسة محدودة للمواطنة. ويمكن أن يترتب عن ضعف مشاركة النساء في اتخاذ القرارات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي إلى صياغة سياسات وبرامج ومشاريع وتنفيذها ال تأخذ بعين االعتبار احتياجاتهن وتطلعاتهن بالقدر الكافي. إن اتباع المراحل النصوص عليها في هذا الدليل من شأنها المساعدة على ضبط برنامج استثماري بلدي يراعي بعد النوع االجتماعي. ولكن الحصول على مخطط استثماري يراعي هذا الجانب يستوجب استحضار نفس المنطق عند عملية تنفيذ المشاريع من خالل إشراك المواطنين وخاصة النساء في األعمال التحضيرية لطلبات العروض تكريسا للشفافية والمنافسة وضمان استفادة االقتصاد المحلي من هذه الطلبات خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المشغلة للفتيات والنساء األكثر عرضة للبطالة واإلقصاء في منظومة التقاسم العادل للقيمة االقتصادية المضافة. كما يجب اتباع نفس المنطق عند البدء في مرحلة متابعة البرامج االستثمارية وتقييمها تنفيذها. 27

28

29

30 Center for Researchs, studies, Documentation and Information on Women CREDIF News Ministère des Affaires étrangères CILG VNG International